توسعه اقتصادی آرین

انکدارى الکترونیک از ۱۹۸۱ در دنیا مطرح شد و امروز در کشور ما نیز بانک‌هایى در شرف راه‌اندازى هستند.

بخش خصوصى نیز مانند همیشه مبتکر این خدمت شد تا جایى که نماینده موسسین اولین بانک مجازى از راه‌اندازى بانک آرین خبر داد.

لازم به ذكر است اساسنامه بانك در شوراي پول و اعتبار تصويب شده و اين بانك داراي 21 سهامدار حقيقي و 3 سهامدار حقوقي است.

غلامرضا کاظمي‌دینان، نماینده موسسین بانک آرین با اشاره به اینکه مجوز این بانک ۱۰ روز گذشته از بانک مرکزى دریافت شد، گفت: سهامداران این بانک افراد حقیقى و تعدادى از افراد سیستم بانکى و بقیه نیز از کارشناسان it هستند.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از بانکداری نیوزحسن زعفرانى، مدیر عامل اسبق بانک سامان اولین تقاضاى بانکدارى تمام الکترونیک را به بانک مرکزى ارائه کرد و موفق شد ۱۰ روز گذشته این مجوز را دریافت کند. نماینده موسسین اولین بانک ۱۰۰ درصد الکترونیکى کشور به واریز ۵۰ درصد سرمایه توسط سهامداران اشاره مي‌کند و اذعان دارد که بعد از این مرحله نوبت به ثبت شرکت و پذیره‌نویسى خواهد رسید تا ۵۰ درصد سرمایه باقيمانده نیز تامین شود. وى مبلغ واریزى را ۳۵۰ میلیارد ریال عنوان مي‌کند و زمان پذیره‌نویسى را حدود ۲ ماه آینده ذکر مي‌نماید و از قول مساعد این بانک به بانک مرکزى خبر مي‌دهد و مي‌افزاید: زمانى که بانک مرکزى اعلام نماید که سرمایه به۲۰ میلیارد ریال افزایش یابد، مابقى سرمایه واریز خواهد شد. کاظمي ‌دینان با اشاره به انعقاد قرارداد براى نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌هاى این بانک مي‌گوید: با توجه به تایید اساسنامه این بانک در بانک مرکزى آیین‌نامه‌ها نیز در حال تنظیم است.

وى به خدمات این بانک نیز اشاره‌اى دارد و مي‌گوید: عدم وجود شعبه و حضور فیزیکى نیاز به مقرراتى دارد که در آینده ابلاغ خواهدشد. با این وجود بانک آرین تمام سرویس‌ها و خدمات بانک‌هاى معمول را ارائه خواهد داد. کاظمي‌دینان، پایگاه الکترونیکى این بانک را به واسطه ارائه خدمات به یک شعبه تشبیه کرد و گفت: این پایگاه بسیار قوى عمل خواهد کرد، هرچند که دفاترى در سطح شهر به منظور پاسخگویى به مشتریان و راهنمایى آنان دایر خواهد شد. به هر حال این اولین قدم در کشور است که گروهى از اشخاص حقیقى برداشته‌اند تا بانک ۱۰۰ درصد مجازى را راه‌اندازى کنند، بانکدارى که به واسطه عدم حضور فیزیکى و غیرملموس بودن امکانات بسیار مقرون به صرفه براى سهامداران است.

این راهى است که برخى بانک‌هاى خصوصى نیز براى خود انتخاب کرده‌اند و با تمرکز خدمات در بخش بانکدارى الکترونیک پرتفوى خود را تحت تاثیر قرار داده‌اند. این حرکت جدید نیاز به فرهنگ‌سازى دارد که بى‌شک حمایت سیاست‌گذاران را مي‌طلبد.