سرمايه گذاري معيار صنعت پارس (معيار )

متن کامل طرح مجلس برای خروج از رکود/ افزایش سرمایه بانک ها و رفع موانع تولید در دستور کار

شناسهٔ خبر: 2344195 - چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۸
سیاست > مجلس
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی برای حمایت از تولید ملی و خروج از رکود، راهکارهایی برای افزایش سرمایه بانک ها، اعطای تسهیلات به تولید کنندگان و رونق تولید و تشکیل کمیته ای برای تصمیم گیری در راستای رفع موانع تولید گام عملی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و همراهی با سیاست های دولت در راستای خروج از رکود برداشت.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح خروج از رکود و نیل به اقتصاد مقاومتی با 63 امضا به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. طراحان این طرح پیشنهاد تشکیل کمیته ای مرکب از 13 مقام دولتی، قوه قضائیه و مجلس را داده اند تا در مورد واحد های تولیدی و ارائه تسهیلات به آن ها و تصمیمی گیری در مورد استمهال بدهی هایشان تصمیم گیری کند .

علاوه بر این طرح ذیل، بانک ها را مکلف به واگذاری دارایی هایشان برای افزایش سرمایه می کند و راهکارهایی از قبیل برداشت از صندوق توسعه ملی و تسویه بدهی های دولت به بانک ها برای افزایش سرمایه آن ها در نظر می گیرد.

بر این اساس بانک مرکزی مکلف می شود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای سپرده گذاری در بانک ها برداشت کند.

با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری در طول 5 سال گذشته و همچنین ماهیت نامگذاری سالها که حاکی از پیش بینی دقیق ایشان از افزایش شدت دشمنی استکبار در بعد اقتصادی دارد و متاسفانه آن گونه که شایسته بود به این اندازه توجه نگردید و عدم تمهید و تدابیر لازم در زمان مقتضی که نتیجه آن محدودیت های فعلی بخش های اقتصادی بخصوص تولیدی شده و بحران های اقتصاد جهانی با همراهی تحریم های اعمال شده کاملا بی سابقه در جهان برای کشورمان، منجر به رسوب بحران در بخشهای تولیدی کشور و کاهش رقابت پذیری بنگاههای تولیدی و در نتیجه تعطیلی آنها یا کاهش تولید یا افزایش ضرر روزافزون آنها در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور و کاهش اشتغال موجود بوده و مشکلات عدیده ای را شاهد می باشیم.

از این رو اقدام عاجل و فوری برای تقویت توان ملی کشور در پایداری در مقابل خواسته های ناحق کشورهای سلطه طلب، از طریق برپا نگهداشتن بنگاههای تولیدی و فعال نمودن بنگاههایی که دچار توقف گردیده اند و برای افزایش توان مقابله و زمینه سازی برای حماسه اقتصادی، پیشنهادات ذیل جهت درج در اصلاحیه قانون بودجه سال 1393 و یا تدوین لایحه قانونی مستقل و برای حداکثر سه سال از اجرایی شدن این قانون ارائه می گردد.

ماده 1: شرکتهای تولیدی بخش خصوصی و تعاونی (اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی) و شرکتهای صادراتی که در سال 1385 و سالهای بعد از آن فعال بوده اند، مشمول مزایا و حمایت های موضوع این قانون قرار می گیرند. اولویت های استفاده از مزایای این قانون وفق آمارهای موجود و بر اساس آخرین لیستهای ارائه شده به سازمان تامین اجتماعی عبارتند از:

اولویت اول: واحدهای تولید صنعتی دارای 100 تن کارکن و بیشتر

اولویت دوم: واحدهای تولید صنعتی دارای 50 الی 99 تن کارکن

اولویت سوم: واحدهای تولید صنعتی دارای 10 الی 49 تن کارکن

اولویت چهارم: واحدهای تولید صنعتی دارای 9 تن کارکن و کمتر

الف- حیطه های وظایف اجرایی

تبصره 1- شرکتهای تولیدی فعال، شرکت هایی می باشند که در سال مزبور با تایید کتبی سازمانهای ذیل:

-وزارت صنعت، معدن و تجارت

-سازمان امور مالیاتی

-سازمان تامین اجتماعی

یا حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت های تولیدی در آنها جاری بوده و صورتهای مالی و بیمه خود را صرف نظر از زیان و یا تعویق ایفای تعهدات وفق قوانین موضوعه ارائه می داده اند. چنانچه شرکت های تولیدی بر اثر شرایط اقتصادی ناشی از تحریم ها بعد از سال 1385 متوقف و یا تعطیل گردیده باشند با اولویت بندی شامل حمایت های این قانون قرار می گیرند.

تبصره 2- تشخیص اهلیت بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی مشمول مزایا و حمایت های این ماده و تبصره های آن در هر استان، با معرفی و درخواست کتبی سازمان صنایع، معادن و تجارت استان، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و یا سازمان جهاد کشاورزی استان، حسب مورد و تصویب آن توسط کمیته ای مشتکل از:

1-استاندار (رئیس کمتیه)

2-رئیس مجمع نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی

3-دادستان استان

4-اداره کل اطلاعات استان

5-رئیس بازرسی کل استان

6-رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

7-رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

8-رئیس سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

9-مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

10-نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در استان

11-رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی استان (دبیرکمیته)

12-رئیس اتاق تعاون استان

13-رئیس یکی از تشکل های مردم نهاد استان به انتخاب اعضاء فوق

و مبتنی بر رای کتبی و مخفی اکثریت آنان احراز می گردد. دبیرخانه این کمیته در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قرار دارد.

تبصره 3- موضوعات فعالیت و اتخاذ تصمیم این کمیته عبارتند از هرگونه موارد اجرایی و قوانین مزاحم ادامه فعالیت تولیدی بنگاههای فعال کشور، اعم از اعتبارات و تسهیلات ریالی و ارزی، قوانین و مالیات، قوانین تامین اجتماعی، قوانین زیست محیطی به جز شرایط حادی که محیط زیست را با خطر مواجه نماید، قوانین شهرداری، قوانین گمرکی و موارد مشابه می باشد که اختلال در فعالیت های بنگاه تولیدی موضوع بررسی کمیته را ایجاد نموده.

بدین ترتیب با تصویب و لازم الاجراء شدن این قانون کلیه عوامل مختل کننده فعالیت بنگاه، با تصویب کمیته برای مدت قید شده در مصوبات که از سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون نمی تواند تجاوز نماید، به حالت تعلیق در خواهد آمد. کمیته مجاز به اتخاذ تصمیم در خصوص طرحهای ایجادی و یا توسعه ای نبوده و ورود به حیطه این موضوعات ممنوع و تنها برای حفظ و بقاء بنگاههای تولیدی موجود مجاز به اتخاذ هرگونه تصمیمی می باشد.

تبصره 4- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، عملیات اجرائی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثائق بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی و همچنین موسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، برای مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تعلیق می گردد. بنگاههای تولیدی که از سال 1385 به بعد تعطیل شده اند در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این تبصره می شوند.

تبصره 5- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، اعمال ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برای مدیران بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی، به جز جرائم عمدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می باشد و مدیران بنگاههای تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون فورا آزاد می شوند.

تبصره 6- در صورت تصویب کمیته تبصره2، کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا موسسات مالی فاقد مجوز مکلفند در صورت درخواست شرکت های تولیدی، اقدام به توافق برای نحوه پردادخت بدهی نمایند. کلیه جرائم بنگاههای تولیدی که پس از این توافق و حسب برنامه زمان بندی توافق شده، اقدام به تسویه تسهیلات معوق خود نمایند، بخشیده می شوند. زمان بندی جدید و نرخ سود تنها مشمول اصل بدهی می گردد. نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان ایجاد، ملاک محاسبات موضوع این تبصره می باشد.

تبصره 7- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات مالی خصوصی فاقد مجوز، مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی باشند.

تبصره 8- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، نرخ مالیات بردرآمد موضوع جزء های (2) و (3) بند "الف" و جزء (1) بند "ب" ماده (96) قانون مالیات های مستقیم به صورت موقت در سه سال موضوع اجراء این قانون از بیست و پنج درصد (25%) کاهش می یابد.

تبصره 9- در صورت تصویب کمیته تبصره 2، حق بیمه سهم کارفرما در بنگاههای تولیدی خصوصی و تعاونی از بیست و سه درصد (23%) به هشت درصد (8%) تقلیل یافته و پانزده درصد (15%) باقیمانده از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت و از منابع پیش بینی شده این قانون پرداخت می شود.

تبصبره 10- بنگاههای فعالی که سطح اشتغال موجود را حفظ و یا افزایش دهند مشمول حکم این ماده خواهند بود. مرجع تشخیص و تایید، سازمان های مذکور در تبصره 1، حسب مورد خواهند بود. مدیران کل سازمانهای ذیربط طرف استعلام کمیته موضوع تبصره 2 در خصوص ارائه تاییدیه های خواستار شده در خصوص هر موضوعی، شخصا در مقابل قانون مسئول صحت تاییدیه های صادر شده می باشند و هرگونه اهمال در این خصوص مستوجب تعقیب قضائی می باشد.

تبصره 11- از آنجایی که حفظ شرکت های تولیدی فعال موجود در اولویت می باشد، بانکهای دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی دارای مصوبه کمیته تبصره 2 این ماده از محل منابع داخلی خود و یا منابع در اختیار به موجب این قانون و تا سقفی که توسط کمیته تعیین گردیده می باشند.

تبصبره 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، حداقل معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار از منابع صندوق توسعه ملی را

تالار بورس...